قلت ليس هذا تخصيص عموم انما هو بيان عدم العموم لان قوله الاعمال بالنيات لا بد فيه من عمل ونية والنية المجردة لا تدخل فيه فكذلك قوله أنت طالق اذا نوى ثلاثا يكون نية محضة كالنية المجردة لانه لم يتكلم بما يدل على العدد فهذا قصده

قال وكذلك نقل الميمونى فى الرجل يزوج ابنته وهى كبيرة أحب إلى أن يستأمرها فان زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح وهذا للاب خاصة لان يده مبسوطة فى المال فان زوجها من غير أن يستأمرها فلم ير أن النكاح مردود قلت كأن القاضى عنى أنه خص به قوله ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )

مسألة يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين وخرج ابن حامد وجها بالمنع واليه ذهب بعض الشافعية قال ابن برهان هو قول بعض المتكلمين ( ح ) ولفظ الحلوانى وقال بعض أصحابنا لا يجوز ذلك

قال القاضى ف كتاب الروايتين والوجهين هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن أم لا ذكر شيخنا أبو عبد الله روايتين احداهما لا يجوز قال لان أحمد قال فى رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد وكذلك قال فى رواية حنبل السنة مفسرة للقرآن وكذلك قال فى كتاب طاعة الرسول ان الله جعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وكذلك نقل محمد ابن أشرس اذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجردان فى ضد ذلك فالحديثان أحب إلى اذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآ وتخصه والثانية يجوز تخصيص عام السنة بالقرآن نقل ذلك قال القاضى وهو أصح عندى قلت الاول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبى بكير ان السنة تقضى