قلت فيه نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فان معرفة الناسخ والمنسوخ متقدمة على الفتوى قلت ألفاظ أحمد كالصريحة بالرواية التى نصرها أبو الخطاب لكن انما هو فيمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم

قال القاضى اذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه فى الحال قبل البحث عن دليل يخصه وفيه روايتان أحداهما يجب العمل بموجبه فى الحال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبدالله لما سأله عن الآية اذا كانت عامة وساق لفظ الرواية كما كتبته عند مسألة العموم قال وظاهر هذا الحكم به فى الحال من غير توقف قلت انما رد على من يقف اذا لم يرد مخصص ليس فيه عدم البحث عن المخصص وهو قول أبي بكر فى التنبيه قال واذا ورد الخطاب من الله أو من الرسول بحكم عام أو خاص حكم بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه

قال وفيه رواية أخرى لا يحمل على العموم فى الحال حتى تتطلب دليل التخصيص فان وجد حمل اللفظ على الخصوص وان لم يوجد حمل حينئذ على العموم

قال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية صالح وأبي الحارث وغيره قال فى رواية صالح اذا كان للآية ظاهر ينظر ( ما ) عملت السنة فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وان كان قاتلا ويهوديا