وقال عن أسامة بن زيد: ”إنه من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا“(¬1).

وأما قوله: "والآيات في هذا المعنى كثيرة" فغايته أن يكون المتروك من جنس المذكور، والذي ذكره خلاصة ما عندهم، وباب الكذب لا ينسد. ولهذا كان من الناس من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب، ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وللكذابين الويل مما يصفون.

وما ذكر وقال: "أريد به علي" إذا ذكر أنه أريد به أبو بكر أو عمر أو عثمان، لم يكن هذا القول بأبعد من قولهم، بل يرجح على قوله، لا سيما في مواضع كثيرة.

وإذا قال: فهذا لم يقله أحد، بخلاف قولنا.

كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا ممنوع، بل من الناس من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما.

الثاني: أن قول القائل: خص هذا بواحد من الصحابة، إذا أمكن غيره أن يخصه بآخر تكون حجته من جنس حجته؛ فإنه يدل على فساد قوله. وإن كان لم يقله، فإن الإنسان إذا كذب كذبة لم يمكن مقابلتها بمثلها، ولم يمكنه دفع هذا إلا بما يدفع به قوله، ووجب: إما تصديق الاثنين، وإما كذب الاثنين.

كالحكاية المشهورة عن قاسم بن زكريا المطرز(¬2)،