عنه صفة ، ليس لمخالف لقولهم أنه ينزل كما شاء ويجيء يوم القيامة كما يشاء ، وأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات ، وأنه يتكلم إذا شاء ، وأنه خلق آدم بيديه ونحو ذلك من الأفعال القائمة بذاته ، فإن الفعل الواحد من هذه الأفعال ليس مما يدخل في مطلق صفاته ، ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفته ، والفرق بين الصفة والفعل ظاهر ، فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف واستحالته ، ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص ، أو تجدد نقص له بعد كمال ، كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم يكن عليه من الصفات ، مثل تجدد العلم بما لم يكن يعلمه ، والقدرة على ما لم يكن يقدر عليه ، ونحو ذلك أو زال عنه ذلك بخلاف الفعل . وهكذا يقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة ، والذين هم أقرب إلى السنة منهم ، من المرجئة والكرامية وطوائف من الشيعة كما نقلوا عن الكرامية الذين يقولون : إنه تحله الحوادث من القول والإرادة والاستمتاع والنظر ، ويقولون مع ذلك : لم يزل الله متكلما ولم يزل بمشيئته القديمة ولم يزل سميعا بصيرا أجمعوا على أن هذه الحوادث لا توجب & سبحانه وصفا ، ولا هي صفات له سبحانه ، والذين ينازعون في هذا من المعترلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم ، فيقولون لو قام فعل حادث بذات القديم لاتصف بها وصار الحادث صفة له إذ لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا كونها صفات لها ، فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والارادات بذات القديم لاتصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة ، ولو اتصف بها لتغير بها والتغير عليه ممتنع ، وهذا نزاع لفظي فإن تسمية هذا صفة وتغيرا لا يوافقهم الأولون عليه وليست اللغة أيضا موافقة عليه فإنها لا تسمي قيام الانسان وقعوده تغيرا له ، ولا يطلق القول بأنه صفة له وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إلا إذا خولفت ألفاظ الشريعة ، وليس في الشريعة ما يخالف ذلك ولكن هؤلاء كثيرا ما يتنازعون في الألفاظ المجملة المتشابهة وقد قيل أكبر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . قال الإمام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب مختلفون في