فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة ، تدل بمجردها على كونه أمرا ، إذا انفردت عن القرائن ، وذلك مثل قول القائل : افعل كذا وكذا ، وإذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ، ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة ، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي ، وجماعة أهل العلم ، وهو قول البلخي من المعتزلة ، وذهبت المعتزلة بأسرها ، غير البلخي ، إلى أن لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا ، وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به ، وهي الإرادة ، إلى أن قال : وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر ، لا يفارق الذات ولا يغايرها ، وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك ، وسواء هذا في أمر الله وأمر الآدميين ، إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديم ، وأمر الآدمي محدث ، وهذه الأصوات والألفاظ ليست عندهم أمرا ولا نهيا ، وإنما هي عبارة عنه ، قال : وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول : هي حكاية عن الآمر ، وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك فقال : لا يجوز أن يقال : إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي ، ولكن هي عبارة عن الأمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على هذا ، فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر له صيغة أم لا ، فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس ، فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة ، أو ليست له صيغة ، وإنما يقال ذلك في الألفاظ إلى آخر كلامه . وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول ، عن الأئمة الفحول ، إلزاما لذوي البدع والفضول وذكر إثنا عشر إماما وهم : الشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، والبخاري ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، قال فيه : سمعت الإمام أبي منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ أبي حامد الإسفرائيني يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن كلام الله غير مخلوق ، ومن قال مخلوق فهو كافر ، والقرآن حمله