& باب الهدنة & ) ويجوز عقدها مطلقا ومؤقتا ، والمؤقت لازم من الطرفين ، يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو ، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء ، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة ، وسئل أبو العباس : عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها فحرم مال المسلمين ، وأباح سبي النصارى وذريتهم ، ومالهم كسائر الكفار إذ لا ذمة لهم ، ولا عهد لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة ، وقطع الطريق وما فيه الغضاضة علينا ، والإعانة على ذلك ، ولا يعقد لهم إلا من عن قتالهم حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك ، بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس على الإسلام ، ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام منها الجهاد ، والتزام أهل الذمة بالجزية والصغار ونواب التتر الذين يسمون الملوك لا يجاهدون على الإسلام ، وهم تحت حكم التتر ونصارى ملطية وأهل المشرق ويهودهم ، لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن ، لما لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم لأن أبا جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة ، مع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ، وهذا باتفاق الأئمة لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين والسبي المشتبه يحرم استرقاقه ، ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فعلى الآخذ للمأخوذ منه ما غرمه عليه من نفقة وغيرها ، إن لم يعرف أنه ملكه أو ملك الغير ، أو عرف وأنفق غير متبرع ، والله أعلم . ( باب عقد الذمة ) وأخذ الجزية والكتابة الذي بأيدي الخيابرة ، الذين يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل ، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كأبي العباس بن سريج والقاضي ابن يعلى والقاضي الماوردي وذكر أنه إجماع وصدق في ذلك .