سيف بن بخشخا ، ولا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيرها من المحرمات ، وهو مذهب أحمد ويجوز شرب لبن الخيل إذ لم يصر مسكرا ، والصحيح في حد الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره : أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق ، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب في بقية الحدود ، ومن التعزير الذي جاءت به السنة ، ونص عليه أحمد والشافعي : نفي المخنث ، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء فكذا من افتتن به الرجال من المردان ولا يقدر التعزير ، بل بما يردع المعزر ، وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه مثل أن يقال له : يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس ، والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل ، أو ترك ، فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي ، وقتال الباغي والعادي ، وهذا التعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل ، كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل ، وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ، ولم يندفع إلا بالقتل قتل ، وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ، قيل : ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة على هذا ، ويقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس ، وقد ذكر شيئا من هذا الحنفية والمالكية ، وإليه يرجع قول ابن عقيل ، وهو أصل عظيم في صلاح الناس ، وكذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله ، ومن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل ، والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا ، وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها ، وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ، ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة . ومن وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه