القاضي في المجرد عن أبي بكر ، ورجحه ابن عقيل لأن التعليق هنا في نكاح ، ومن أصلنا : أن الصفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاق وتقيد الصفة فيها فكيف إذا اقترنت بنكاح معين ، ولو قال كما وتعليق النذر بالملك ، مثل : إن رزقني الله مالا فلله علي أن أتصدق به أو شيء منه ، فيصح اتفاقا ، وقد دل عليه قوله تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن التوبة : 75 ] الآية ، وتعليق العتق بالملك صحيح ، وهو المذهب المنصوص عن أحمد ، والخلال وصاحبه لا يحكيان في ذلك خلافا وابن حامد والقاضي يحكيان روايتين . قال جمهور أصحابنا : إذا قال المعلق : عجلت ما علقته لم يتعجل ، وفيما قالوه نظر فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل ، وحقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجملة سواء تأجلت شرعا أو شرطا ، ولو قيل : زنت امرأتك أو : خرجت من الدار فغضب ، وقال : فهي طالق لم تطلق ، وأفتى به ابن عقيل : وهو قول عطاء بن أبي رباح وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى ، وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ، ومن هذا الباب ما يسأل عنه كثير مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله فيحلف ليردنه ، أو يقول : إن لم يرده فامرأتي ، طالق ثم تبين أنه لم يأخذه أو يقول : ليحضرن زيد ثم يتبين موته ، أو : لتعطيني من الدراهم التي معك ولا دراهم معه . ثم هذا قسمان : الأول : منه ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل المحلوف عليه مثل ما إذا ظن أنها سرقت فيحلف ليردنه فوجدها لم تسرقه . والثاني : ما لم يحصل معه غرضه ، مثل أن يحلف : ليعطيني ألف درهم من هذا