يتخم هل يكره أو يحرم وجزم أبو العباس : في موضع آخر بتحريم الاسراف ، وفسر بمجاوزة الحد ، وإذا قال عند الأكل : بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا ، فإنه أكمل بخلاف الذبح ، فإنه قد قيل : إن ذلك لا يناسب ويلم الإنسان من بيت صديقه وقريبه بغير إذنه إذا لم يحزه عنه . ( باب عشرة النساء ) ولو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحصنها ، فقياس المذهب على إحدى الروايتين اللتين خرجهما أبو بكر أنها إذا استثنت بعض منفعتها المستحقة بمطلق العقد أنه يصح هذا الشرط ، كما لو اشترط في الأمة التسليم ليلا أو نهارا ، وإذا اشترط في الأمة أن تكون نهارا عند السيد ، وقلنا : أن ذلك موجب العقد المطلق ، أو لم نقل فأحد الوجهين أن هذا الشرط للسيد لا عليه كاشتراطها دارها ، وهو شرط له وعليه ، ولو خرج هذا على اشتراط دارها ، وهو أنه إذا اشترطت دارها لم يكن عليه أجرة تلك الدار ، لكان متوجها ، وإذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة ولا تستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع ، و لا تجب عليه النفقة فإنه إذا لم يكن له حق في بدنها لعدم تمكنه ، فلا نفقة لها إذ النفقة تتبع الانتفاع ، وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة ، وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة ، ويتخرج من نص الإمام أحمد على أنه يتزوج الأمة لحاجته إلى الخدمة لا إلى الاستمتاع وكلام الإمام أحمد يدل على أنه ينهي عن الإذن للذمية بالخروج إلى الكنيسة والبيعة ، بخلاف الأذن للمسلمة إلى المسجد فإنه مأمور بذلك ، وكذا قال في المغني : إن كانت زوجته ذمية فله منعها مبن الخروج إلى الكنيسة ، وللزوج منع