الأب المهر والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان ، وقد يكون بلفظ آخر . مثل أن يقول : الذي لي لابني أو أنا وابني شيء واحد ، وهل يترك والد ولده ونحو ذلك من الألفاظ التي تغرهم حتى يزوجوا ابنه ، وقد يكون بدلالة الكلام ، وقد يذكر الأب ما يقتضي أنه قد ملك ابنه مالا أو يخبرهم بذلك فيزوجوه على ذلك ، مثل أن يقول : أنا أعطيته عشرة آلاف درهم ، أو له عشرة آلاف درهم ونحو ذلك فهذا ينبغي أن يتعلق حقهم بهذا القدر من مال الأب ونفقة الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه ينبغي أن تكون كالمهر ، قال القاضي في الجامع : إذا مات الأب الذي عليه مهر ابنه ، فأخذ من تركته فإنه يرجع به على الابن نص عليه في رواية ابن منصور والبرزالي ، قال القاضي : يحتمل أن يكون أثبت له ذلك بناء على الرواية الأخرى وأنه تطوع بذلك لكن لم يحصل القبض منه ، وعلى هذا حمله أبو حفص . قال أبو العباس : ولا يتم الجواب إلا بالمأخذين جميعا ، وذلك أن الأب قائم مقام ابنه ، فلو ضمنه أجنبي بإذنه صح ، فإذا ضمنه هو فأولى أن يكون ضمانا لازما للابن ، وإذا كان له أن يثبت المال في ذمته بدون ضمانه فضمانه وقضاؤه أولى ، قال القاضي في الجامع : إذا ضمنه الأب لزمه كما لو ضمنه أجنبي وإذا أقبضها إياه فهل يملك الرجوع به على الأب على روايتين أصلهما ضمان الأجنبي عن غيره بغير إذنه . قال أبو العباس : بل يرجع قولا واحدا لأنه قائم مقام ابنه في الأذن لنفسه ، كما لو ضمن أجنبي بإذن نفسه ، وإذا وفى الإنسان عن غيره دينا من صداق أو غيره ، كان للمستوفي أخذه له وفاء عن دينه وبدلا عنه ، وأما الموفى عنه إذا لم يرجع به عليه فهو متبرع عليه ، ثم هل يقال : لو انفسخ يثبت الاستحقاق أو بضعه كالطلاق قبل الدخول وفسخ البيوع للموفى عنه ، أو لم يملك فيعود إلى الموفى الراجح أن لا يجب انتقاله ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب ، وقيل له : فإن أخذها وعندها نسوة وقبض عليها ، ونحو ذلك من غير أن يخلو بها قال : إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر ، وإن قلنا : لا مهر بالخلوة في النكاح الفاسد على قولنا بوجوب العدة فيه ، والفسخ لاعتبار الزوج بالمهر أو النفقة نظير الفسخ لعنة بالزوج فيتخرج منه