العتق مستحقا على المسلف إن فعله وإلا قام الحاكم مقامه في توفية العقد المستحق ، كما يقوم مقامه في توفية الأعيان والمنافع ، لأن العقد منفعة من المنافع فجاز السلم فيه كالصناعات ، وهذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب ، والمنصوص عن الإمام أحمد في اشتراط التزويج على الأمة إذا أعتقها لزوم هذا الشرط قبلت أم لم تقبل كاشتراط الهدية ، قال أحمد بن القاسم : سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها ، يقول : قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، أو يقول : قد أعتقتك على أن أتزوجك قال : هو جائز وهو سواء أعتقتك وتزوجتك ، وعلى أن أتزوجك إذا كان كلاما واحدا إذا تكلم به وهو جائز . وهذا نص من الإمام أحمد على أن قوله أن أتزوجك بمنزلة قوله : وتزوجتك ، وكلامه يقتضي أنها تصير زوجة بنفس هذا الكلام ، وعلى قول الأولين إذا لم يتزوجها ذكروا أنه يلزمها قيمة نفسها سواء كان الامتناع منه أو منها ، وهذا فيه نظر ، إذا كان الامتناع منه ، ويتخرج على قولهم أنها تعتق مجانا ، ويتخرج أنه يرجع إلى بدل العوض لا إلى بدل العتق ، وهو قياس المذهب وأقرب إلى العدل إذ الرجل طابت نفسه بالعتق إذا أخذ هذا العوض وأخذ بدله قائم مقامه ، ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بها أو بسواها أو بدونه عتق ، ولم يلزمه شيء ذكره أصحابنا ، وعلله ابن عقيل بأنها اشترطت عليه تمليك البضع ، وهو لا قيمة له ، وعلله القاضي بأنه سلف في النكاح والحظ في النكاح للزوج ، وهذا الكلام فيه نظر فإن الحظ في النكاح للمرأة ، ولهذا ملك الأولياء أن يجبروها عليه دون الرجل ، وملك الولي في الجملة أن يطلق على الصغير والمجنون ولم يملك ذلك من الصغيرة ، ولو أراد أن يفسخ نكاحها ، ومعلوم أنها اشترطت نفقة ومهرا أو استمتاعا وهذا مقصود كما أنه إذا أعتقها على أن يتزوجها شرط عليها استمتاعا تجب عليه النفقة ، وأما إذا خير بين الزواج وعدمه فيتوجه أن عليه قيمة نفسه ، وإذا بدل التزويج فليس عليه إلا مهر المثل ، فإنه مقتضى النكاح المطلق ، وإنما أوجبنا عليه قيمة نفسه لأن العوض المشروط في العقد هو تزوجه بها ولا قيمة له في الشرع فيكون كمن أعتق