يجوز تحليف الرجل على وجود القبض في مثل هذه الصورة لأن الأشهاد بالقبض في مثل هذا يتضمن الإبراء ، ولو تزوجها على أن يعطيها في كل سنة تبقى معه مائة درهم فقد يؤخذ من كلام كثير من أصحابنا أن هذه تسمية فاسدة لجهالة المسمى ، وتتوجه صحته بل هو الأشبه بأصولنا ، كما لو باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ، أو إكراء الدار كل شهر بدرهم ، ولأن تقدير المهر بمدة النكاح ، بمنزلة تأجيله بمدة النكاح إذ لا فرق بين جهالة القدر وجهالة الأجل ، وعلى هذا لو تزوجها على أن يخيط لها كل شهر ثوبا صح أيضا ، إذ لا فرق بين الأعيان والمنافع وإن تزوجها على منفعة داره ، أو عبده ما دامت زوجته ، وفيها قد تبطل المنفعة قبل زوال النكاح ، فإن شرط لها مثلا إذا تلفت فهنا ينبغي أن يصح ، وإن لم يشترط ففيه نظر ، ولو قيل في كل موضع تبرعت المرأة بالصداق ثم وقع الطلاق وهو باق بعينه أنه يرجع بالنصف على من هو في يده ، وكذلك في جميع الفسوخ لم يبعد بخلاف ما لو خرج بمعاوضة ، ولو ادعى الزوج أن الصداق في عقد واحد تكرر ، وقالت : بل هو عقدان بينهما فرقة فالقول قولها ، ولها المهران ، هذا قول أبي الخطاب والجد وينبغي أن يكون القول قوله لأنه الأصل عدم الفرقة بينهما ، والأصل براءة ذمته مما زاد على المهر الثاني ، ولا يستحق إلا نصفه لأن الأصل عدم الدخول ولم يثبت بينة ولا إقرار ، وقال أبو محمد : إن أنكر الدخول فالقول قوله ، وإن لم ينكره ولم يعترف به فالقول قولها في وجود الدخول . قال أبو العباس : وهكذا يحق في كل صورة ادعت عليه صداقا في نكاح ، فأنكر الزوج وقامت به البينة ، ووقع منه الطلاق هل يحكم عليه بجميع المسمى أو بنصفه أو يفرق بين ادعائه المسقط ، وعدمه على الأوجه ومأخذ المسألة أن الصداق إذا تبين بالعقد ، وحصلت الفرقة فهل يحكم به عليه ما لم يدع عدم الدخول ، ولو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز لأنه إسقاط لبعض حقها ، ولو صالحته على أكثر من ذلك بطل الفضل لأن في ذلك ربا لأنه زيادة على حقها وقياس المذهب جوازه لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز ، وصححنا أنه يصح