تصح المنافع صداقا ، فقياس المذهب أنه تجب قيمة المنفعة المشروطة ، إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقا ، فيشبه ما لو أصدقها مالا مغصوبا في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين ، وإذا تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة صح ، ذكره القاضي والأشبه جوازه أيضا ، ولو كان المعلم أخاها أو ابنها أو أجنبيا ، وإن لم يحصل للمرأة ما أصدقها لم يكن النكاح لازما ، ولو أعطيت بدله كالبيع ، وإنما يلزم ما ألزم الشارع به أو التزمه المكلف ، وما خالف هذا القول ضعيف مخالف للأصول ، فإذا لم نقل بامتناع العقد بتعذر تسليم المعقود عليه ، فلا أقل من أن تملك المرأة الفسخ فإذا أصدقها شيئا معينا ، وتلف قبل قبضه ثبت للزوجة فسخ النكاح ، وإن كان الشرط باطلا ، ولم يعلم المشترط ببطلانه لم يكن العقد لازما ، بل إن رضي بدون الشرط ، وإلا فله الفسخ وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد فامتنع زيد من بيعه فأعطاها قيمته ، ثم باعه زيد العبد فهل لها رد البدل وأخذ العبد ، تردد فيه أبو العباس ، ولو أصدقها عبدا بشرط أن تعتقه فقياس المشهور من المذهب أنه يصح كالبيع ، والذي ينبغي في أصناف سائر المال كالعبد والشاة والبقرة والثياب ونحوهما : أنه إذا أصدقها شيئا من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها ، كما نقول في الدراهم والدنانير المطلقة في العقد ، وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به كالبيع أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه فهو كالملفوظ ، به ونص الإمام أحمد في رواية جعفر والنسائي : أنه إذا أصدقها عبدا من عبيده أنه يصح ، ولها الوسط على قدر ما يخدمها ، ونقلها دليل على ذلك فإنه لم يعتبر الخادم مطلقا وإنما اعتبر ما يناسبها . قال أبو العباس في الخلع : ولو خالعها على عبد مطلق ، لو قيل : يجب ما يجزئ عتقه في الكفارة ، وما يجب في النذر المطلق ، لكان أقرب إلى القياس ، إلا أنه لا يعتبر فيه الإيمان . أطلق القاضي : أنه إذا تزوجها على بيت أنه لا يصح ، واستدل بمسألة تفاوتها