قال أبو العباس : وظاهر كلام الإمام أحمد : أن الشبهة تكفي في ذلك لأنه قال : أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن زمعة وقال : الولد للفراش وقال : إنما حجبها للشيء الذي رأى بعينه . قال القاضي : والخلوة إن تجردت عن نظر أو مباشرة دون الفرج فروايتان ، قال : وفيما أطلق القول في رواية أبي الحارث إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ، ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ، ولا تحل المرأة لأبيه وابنه . قال : وهذا محمول على أنه حصل مع الخلوة نظرا أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين . قال أبو العباس : وهذا ضعيف ، وإنما الخلوة هنا إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثر لها ، وسحاق النساء قياس المذهب المنصوص أنه يخرج على الخلاف في مباشرة الرجل الرجل بشهوة ، وتحرم بنت الربيبة لأنها ربيبة وابن الربيب أيضا نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح . قال أبو العباس : ولا أعلم في ذلك نزاعا ، وتحرم زوجة الربيب نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش ، وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابه لأنه ليس من الأبناء ، والمنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط إنما هو أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ، وكذلك أمه ، وهذا قياس جيد فأما تزوج المفعول بأم الفاعل وابنته ففيه خلاف ] ، ولم ينص عليه ، وذلك لأن واحدا منهما تمتع بأصل وفرع ، والأصل أنه يتمتع بالرجل أصل وفرع أو يتمتع بالمرأة أصل وفرع ، وهذا المفعول به يتمتع في أحد الطرفين ، وهو يتمتع في الطرف الآخر والوطء الحرام لا يثير تحريم المصاهرة ، واعتبر أبو العباس : في موضع آخر التوبة حتى في اللواط ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين كقول جمهور العلماء ، وقيل لأحمد في رواية ابن منصو الجواب الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام قال : لا أقول إنه حرام ، ولكن