الجواب الحمد & ، بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت ، ولا يدع للورثة شيئا ، ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها الموصي اشتراها ووقفها ، وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي كما ذكره العلماء فيما إذا قال : بيعوا غلامي من زيد ، وتصدقوا بثمنه فامتنع فلان من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف ، وهي باقية ، والتعيين إذا فات قام بدله مقامه كما لو اتلف الوقف متلف ، أو اتلف الموصي به متلف فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلك فيفرق بين الموصي به والموقوف ، وبين بدل الموصى له والموقوف عليه فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره ، ولو وصى أن يعتق عبده المعين ، أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه ، وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج ، وكان الحج تطوعا فهل يحج عنه أم لا على قولين ، هما وجهان في مذهب أحمد وغيره لأن الحج مقصود في نفسه ، ويقع المعين مقصودا فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين ، ومنهم من قال : بل الحج مقصود أيضا كما أن الصدقة والوقف مقصود ، وتعيين الحج كتعيين الموقوف ، والمتصدق به فإذا فات التعيين أقيم بدله كما يقام في الصدقة والوقف . مسألة 392 ] : وسئل : عن وصي قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم ، وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل فهل للورثة فسخ ذلك الجواب الحمد & . ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي بل ولا بمجرد دعوى من المدعي فإنه ضامن له ، ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل ، وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة ، وأما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه ، والمستند الشرعي متعدد : مثل إقرار الميت ، أو إقرار من يقبل إقراره عليه ، مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه ، ويدخل في ذلك ديوان الأمير ، واستاذ داره ، مثل شاهد يحلف معه المدعي ، ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك . مسألة 393 ] : وسئل : عن رجل وصي على مال يتيم ، وقد قارض فيه مدة ثلاث