وهو رواية عن أحمد ، واختارها طائفة من أصحابه ، قال في المحرر ومن قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين والمنفعة ، لكنه يرجع إذا غرم على غاصب بما لم يلزمه ضمانة خاصة . قال أبو العباس : يتخرج ألا يضمن الغاصب ما لم يلتزمه على قولنا : أنه لا يقلع غرسه وبناءه حتى يضمن بعضه ، ويرجع به على البائع ، وعلى ظاهر كلامه في المنع : يضمن مودع المودع إذا لم يعلم ، وعلى إحدى الروايتين كان المغرور لا يضمن الأول ، بل يضربهم الغار ابتداء ، وإذا مات الحيوان المغصوب فضمنه الغاضب مجلدة ، ، إذا قلنا يطهر بالدباغ للمالك وقياس المذهب ويتخرج أنه للغاصب ، وإذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب نصيب أحدهما مشاعا من عقار أو منقول فأصح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد : أن النصف الآخر حلال للشريك الآخر ، ويذكر عن أبي حنيفة ، ويحكى رواية عن أحمد أن ما يأخذه الظالم يكون من النصيبين جميعا لأن الظالم ليس له ولاية القسمة ، وإن وقف الرجل وقفا على أولاده مثلا ثم باعه ، وهم يعلمون أنه قد وقفه فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريرا ، مع أنهم هم المستحقون فهذا يستمد من السكوت ، هل هو إذن وهو ما إذا رأى عبده أو ولده يتصرف فقال أصحابنا : لا يكون إذنا لكن هل يكون تقريرا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلعة المعيبة لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه ، يقتضي وجوب الضمان ، وتحريم السكوت فيكون قد فعل فعلا محرما تلف به مال معصوم فهذا قوي جدا ، لكن قد يقال : فطرده أن علم بالعيب غير البائع فلم يبينه فقد غر المشتري فيضمن ، فيقال : هذا ينبني أن الغرور من الأجنبي ، ولو لم يكن الأولاد أو غيرهم قد عرف فإذا وجب الرجوع على الواقف