واستعظم ذلك . قلت : يقول : أنا فقير قال : هذا كسب سوء ، ووجه هذا النص أن تغسيل الموتى من أعمال البر والتكسب بذلك يؤذن بتمني موت المسلمين فنسبه إلى الاحتكار ، قال أصحابنا : يستحب أن يعطي الظئر عند الفطام عبدا أو أمة إذا أمكن للخبر ، ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع ، وأما في الإجارة فلا يفتقر إلى تقدير عوض ، ولا إلى صيغة بل ما جرت العادة بأنه إجارة فهو إجارة ، يستحق فيه أجرة المثل في أظهر قولي العلماء . نقل أحمد بن الحسين قال : سأل رجل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن رجل يأخذ الأجرة على كتابة العلم فقال أبو عبد الله : أكرهه لا نأخذ على شيء من أعمال البر أجرة ، وكان أبن عيينة لا يراه . قال القاضي : ظاهر هذا المنع . قال أبو العباس : لعله مع الغنى وإلا فهو بعيد ، قال القاضي في التعليق : إذا دفع إلى دلال ثوبا أو دارا وقال له : بع هذا فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع ، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد وما حصل له ذلك . قال أبو العباس : الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وهذه من مسائل الجعلات ، وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها ، وهو ظاهر المذهب ، وقول الجمهور ، قال ابن منصو الجواب قلت لأحمد : الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه وإذا شاء خرج قال : قد وجب فيهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت أو يغرق الدار أو يموت البعير فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه بحساب ما سكن أو ركب . قال القاضي : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة . وقال أبو العباس : هذا اشتراط النجار لكنه في جميع المدة مع الأذن في الانتفاع ، فإذا ترك الأخير ما يلزمه عمله بلا عذر ، فتلف ما استؤجر عليه ضمنه ، وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة ، وهي واجبة من وجهين من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر ،