ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ، ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين الخطأ فيه ، مثل : أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك ، ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه ، وهذا باب واسع ، وكذلك المضارب والشريك فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة ، ولا لزوم عليه فيهما ، وتضمين مثل هذا فيه نظر ، وهو يشبه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فبان مسلما فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه ، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان ، هذا الضرب هو خطأ في الإعتقاد والقصد لا في العمل ، وأصول المذهب تشهد له بروايتين ، قال أبو حفص في المجموع : وإذا سمى له ثمنا فنقص منه نص الإمام أحمد في رواية ابن منصو الجواب إذا أمر رجلا أن يبيع له شيئا فباعه بأقل ، قال : البيع جائز وهو ضامن لما نقص ، قال أبو العباس : لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير الثمن لأنهما يريان فساد العقد ، وهو يدعي صحته فكان القول قوله ، ويضمن الوكيل النقص ، وإذا وكله أو أوصى إليه أن يتصدق بمال ذكره فإنه يصح وتعيين المعطي إلى الوكيل أو الوصي هذا هو الذي ذكروه في الوصية والوكالة مثلها ، وكذلك لو وكله أو أوصى إليه بإخراج حجة عنه ، وإن وكله أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا ولم يعين مصرفا فينبغي أن يكون كالصدقة فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة ، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف ، وإن عين مصرفا منقطعا فينبغي أن يكون إلى الوصي تتميمه بذكر مصرف مؤيد ، إلا أن يقال : الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف وهم الفقراء ، وإنما النظر للوصي في تعيين أفراد الجهة ، بخلاف الوقف فإنه لا يتبين له جهة معينة شرعا ولا عرفا فالكلام في هذا ينبغي أن يكون كما لو نذر أن يقف أو يتصدق ، وحديث أبي طلحة يقتضي أن من نذر الصدقة بمال فإن الأفضل أن يصرفه في أقربيه ، وإن كان فيهم غني ، وهذا يقتضي أن الصدقة المطلقة في النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة في الشرع لكن على جنس المستحبة شرعا ، ويتوجه