( باب صلاة الجمعة & ) وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام ، وبيوت الشعر ، ونحوها ، وهو أحد قولي الشافعي ، وحكى الأزجي رواية عن أحمد ليس على أهل البادية جمعة ، لأنهم ينتقلون فأسقطها عنهم ، وعلل بأنهم غير مستوطنين . وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية ، ويحتمل أن تلزم الجمعة مسافرا له القصر تبعا للمقيمين ، وتنعقد الجمعة بثلاثة : واحد يخطب واثنان يستمعان ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، وقول طائفة من العلماء ، وقد يقال بوجوبها على الأربعين ، لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، وتصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين : كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا ، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود ، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين ، وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ، وقال في موضع آخ الجواب ويحتمل وهو الأشبه أن تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها ولا تجب مفردة ، لقول عمر وعلي : الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ، وتقدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس ، وأما الأمر بتقوى الله فالواجب أما معنى ذلك وهو الأشبه من أن يقال : الواجب لفظ التقوى ، ومن أوجب لفظ التقوى فقد يحتج بأنها جاءت بهذا اللفظ في قوله تعالى : ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله النساء : 131 ] وليست كلمة أجمع لما أمر الله من كلمة التقوى ، قال الإمام أحمد في قوله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الأعراف : 204 ] : أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة ، وقد قيل في الخطبة : والصحيح أنها نزلت في ذلك كله ، وظاهر كلام أبي العباس أنها تدل على وجوب الاستماع ، وصرح بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة ، لأن كلمة إذا إنما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه ، لا فيما يحتمل الوقوع