أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب ، ثم يعيده إلى مكانه ، وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال ، وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت ، وقال أحمد : إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس ، وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات ، كما مضت به السنة ، ومن قيدها بثلاث كما يقوله أصحاب الشافعي وأحمد فإنما ذلك إذا كانت متصلة ، وأما إذا كانت موقوفة فيجوز وإن زادت على ثلاث ، و الله أعلم . ( باب سجود التلاوة ) قال أبو العباس : والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب طائفة من العلماء ، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف ، وعلى هذا فليس هو صلاة فلا يشترط له شروط الصلاة ، بل يجوز على غير طهارة ، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل ، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ، لكن يقال : إنه لا يجب في هذا الحال . كما لا يجب على السامع إذا لم يسجد قارئ السجود ، وإن كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء والأفضل أن يسجد عن قيام ، وقاله طائفة من أصحاب أحمد ، والشافعي ، وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة : كسجود التلاوة ، ووافق أبو العباس على سجود السهو في اشتراط الطهارة ، ولو أرد الإنسان الدعاء فعفر وجهه & في التراب ، وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه ، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم آية فاسجدوا ، وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو ،