وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس ، وقد غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة الحديث ، والسنة ، وأهل المدينة النبوية ، كالأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم ، أنه يفرق بين هذا وهذا فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين ، وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم ، ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص ، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الاصلاح بين تينك الطائفتين ، لا الاقتتال بينهما . كما ثبت عنه في صحيح البخاري : أنه خطب الناس والجيش معه فقال : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح به من فضائل الحسن ، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية . فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به ، وفعل ما لم يؤمر به ، ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال ، وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول : اللهم إني أحبهم فأحبهما وأحب من يحبهما ، وقد ظهر أثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بكراهتهما القتال في الفتنة فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين ، وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل ، ولما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه - رضي الله عنهم - أجمعين .