شرائع الإسلام : كمانعي الزكاة ، والمرتدين ، ونحوهم فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل ، وإن قتله المسلمون ، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين ، وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين ، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس فليس له أن يظلم غيره فيقتله ، لئلا يقتل هو بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره جميعا عند أكثر العلماء : كأحمد ، ومالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وفي الآخ الجواب يجب القود على المكره فقط كقول : أبي حنيفة ، ومحمد ، وقيل : القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر . وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ، ولم يوجبه ، وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار ، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد ، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا ، الذي لا يندفع إلا بذلك أولى ، وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل ، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين & ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع ، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم ، وأموالهم ، وحرمهم ، ودينهم ، وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها ، ومن قتل دونها فهو شهيد فكيف بمن قاتل عليها كلها وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين ، لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا وضل ضلالا