باتفاق المسلمين فمن لم ينكر عليه كان عاصيا & ورسوله ، ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه ، حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع فالمخاصمون عنه مخاصمون ] في باطل ، وهم في سخط الله ، والحائلون ذلك الانكار عليه مضادون & في أمره ، وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص & ورسوله ، و الله أعلم . مسألة 804 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن هش الذرة فأخذ يغلي في قدره ، ثم ينزله ويعمل عليه قمحا ، ويخليه إلى بكرة ، ويصفيه فيكون مما يسكر في ذلك اليوم ، ثم يخليه يومين أو ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر ، هل يجوز أن يشرب منه في أول يوم أم لا الجواب الحمد & . يجوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام فأما إذا أسكر فإنه حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء أسكر بعد الثلاثة ، أو قبل الثلاثة ، ومتى أسكر حرم فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام . مسألة 805 ] : سئل عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان ، وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم : من صوم ، وصلاة ، وعبادة ، وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ، ليس عليهم شيء من ظواهر السوء والفسوق ، وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيراء ، وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة ، غير أنهم مع ذلك يقولون في اعتقادهم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى ، وهو ^ إن الحسنات يذهبن السيئات ^ هود : 114 ] وذكروا أيضا أنها حرام ، غير أن لهم وردا بالليل ، وتعبدات ، ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم تأمرهم بتلك العبادة ، ولا تأمرهم بسوء ، ولا فاحشة ، ونسبوا أنه ليس لها ضرر لأحد من خلق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة ، وأنه لا يجب على من أكلها حد من الحدود ، إلا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله سبحانه وتعالى ، و الله يغفر ما بين العبد وربه ، واجتمع بهم رجل صادق القول ، وذكر عنهم ذلك ، ووافقهم على أكلها بحكمهم عليه ، وحديثهم له ، واعترف على نفسه بذلك فهل يجب على آكلها حد شارب الخمر أم لا أفتونا