لها حد تعرف به وهل قول من قال : أنها سبع أو سبعة عشر صحيح أو قول من قال : أنها ما اتفقت فيها الشرائع - أعني على تحريمها - أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله ، أو أنها تذهب الأموال والأبدان ، أو : أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها ، أو أنها لا تعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر ، أن ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب ، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبير . أو أنها مارتب عليها حدا وما توعد عليها بالنار الجواب الحمد & رب العالمين . مثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس ، وذكره أبو عبيدة ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما ، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنيا وحد الآخرة ، وهو معنى قول من قال : ما ليس فيها حد في الدنيا ، وهو معنى قول القائل : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر ، ومعنى قول القائل : وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة ، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل ، وجلد مائة أو ثمانين ، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب ، واللعنة ، والنار ، وبين العقوبات المطلقة ، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك ، والقتل ، والزنا ، والسحر ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة ، وكالفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص كما قال في الفرار من الزحف : ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الأنفال : 16 ] ، وقال : ^ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما