أبيه وزوجة أبيه ، وعلى أخوته الصغار ، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه ، قاطعا لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة ، و الله أعلم . مسألة 640 ] : وسئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ، ولها والدة متزوجة ، وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها كافل غيره ، وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة ، وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب ، وكيف نسخة ما يكتب بينهما . الجواب الحمد & رب العالمين . ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه ، وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ، ولا ترجع على الأب : لا نفقة لها باتفاق الأئمة أي : لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة ، لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ، ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع ، لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بينهما لازما هذا فيه خلاف ، والمشهور من مذهب مالك هو لازم ، وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام ، و الله أعلم . مسألة 641 ] : وسئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ، وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل فهل يجوز لها ذلك أم لا الجواب الحمد & . إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء ، وكان لهما أن تطلب نفقة الحمل ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل في ذلك نفقة الحمل ، لأنها تجب بعد زوال النكاح ، وهي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء ، كأجرة الرضاع ، وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات ، والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب ، كأجرة الرضاع اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبدا فإذا