المحلل فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال ، وهو ليس له رغبة فيها بل في أخذ ما يعطاه ، وإن كان له رغبة فهي رغبته في الوطء ، لا في اتخاذها زوجة ، من جنس رغبة الزاني ، ولهذا قال ابن عم الجواب لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له ، ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح فإن النكاح المعروف كما قال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الروم : 21 ] ، والتحليل فيه البغضة والنفرة ، ولهذا لا يظهره أصحابه بل يكتمونه كما يكتم السفاح ، ومن شعائر النكاح إعلانه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ، ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء ، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان فإذا تواصوا بكتمانه بطل . ومن ذلك الوليمة عليه ، والنثار ، والطيب ، والشراب ، ونحو ذلك مما جرت به عادات الناس في النكاح ، وأما التحليل فإنه لا يفعل فيه شيء من هذا لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة ، ولا أن تكون المرأة امرأته ، وإنما المقصود استعارته لينزو عليها ، كما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار ، ولهذا شبه بحمار العشريين الذي يكترى للتقفيز على الإناث ، ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله بل يحصل بينهما نوع من النفرة ، ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع صار الشيطان يشبه به أشياء مخالفة للإجماع ، فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها لذكر يحلها ، أو أن وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هي تحته يحلها ، ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات ، كما التقى آدم وامرأته أحلها ذلك ، ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل به لم تمكنه من نفسها بل تمكنه من أمة لها ، ومنهن من تعطيه شيئا ، وتوصيه بأن يقر بوطئها ، ومنهم من يحلل الأم وبنتها ، إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع ، بيناها في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل ، ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة ، وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذا فإنه لو قدر أن الشريعة تأتي بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا ممكنا ، وإن كان هذا منسوخا ،