فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان ، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب ، ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان فإن كان جاهلا يعذر بجهله مثل أن يكون نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام ، أو يكون حديث عهد بالإسلام ، أو نحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام فإن أصر على القول بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل : فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، كأمثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، وحل المباحات التي علم أنها من دين الإسلام ، وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام ، وظهر ذلك بين الخاص والعام ، كمن يجحد وجوب مباني الإسلام من الشهادتين ، والصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام ، أو جحد تحريم الظلم ، وأنواعه كالربا والميسر ، أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وما يدخل في ذلك من تحريم نكاح الأقارب سوى بنات العمومة والخؤولة ، وتحريم المحرمات بالمصاهرة وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من المحرمات ، أو حل الخبز واللحم ، والنكاح واللباس ، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام . فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون ، لا سنيهم ، ولا بدعيهم ، ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنكاح وغير ذلك من الأحكام ، كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم في الحرام هل هو طلاق ، أو يمين ، أو غير ذلك وكتنازعهم في الكنايات الظاهرة : كالخلية ، والبرية ، والبتة ، هل يقع بها واحدة رجعية ، أو بائن ، أو ثلاث أو يفرق بين حال وحال وكتنازعهم في المولى : هل يقع به الطلاق عند انقضاء المدة إذا لم يف فيها أم يوقف بعد انقضائها حتى يفيء أو يطلق وكتنازع العلماء في طلاق السكران ، والمكره ، وفي الطلاق بالخط ، وطلاق الصبي المميز ، وطلاق الأب على ابنه ، وطلاق الحكم الذي هو من أهل