قومه ، ولهذا لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه فحكم فيهم : أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى حريمهم ، وتقسم أموالهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله ، وفي رواية : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات . والعلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما الأنبياء : 78 ، 79 ] فهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة ، فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون - رضي الله عنهم - للمصيب منهم أجران ، وللآخر أجر ، وكل منهم مطيع & بحسب استطاعته ، ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم قول غيره ، ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة ، لا سيما إن كانت شنيعة ، ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من خطئهم وخطأ غيرهم . كما قال عبد الله بن مسعود في المفوضة : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان و الله ورسوله بريئان منه ، وكذلك روي عن الصديق في الكلالة ، وكذلك عن عمر في بعض الأمور ، هذا مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا لاجتهادهم ، كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره ، وإنما كانوا أعلم ب الله ورسوله ، وبما يجب من تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه ، وما أخطأوا فيه ، وإن كانوا مجتهدين قالوا : إن الله ورسوله بريئان منه ، وقد قال الله تعالى : ما على الرسول إلا البلاغ المبين النو الجواب 54 ] ، وقال : فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم النو الجواب 54 ] ، وقال : فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الأعراف : 6 ] . ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال ، وأن القول الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم واحد منها ، وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل العلم والدين : فهم مطيعون & ورسوله ، مأجورون غير مأزورين ، كما إذا خفيت جهة القبلة في السفر اجتهد كل قوم فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع فإن الكعبة