وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص فإن هذا القول متناقض ، إذا الأصل الذي عليه السلف والفقهاء : أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة ، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام ، فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانو يستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها ، وهذا متواتر عنهم ، وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد فإن الذين قالوا : النهي لا يقتضي الفساد ، قالوا : نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعا ونحو ذلك ، وقوله : هذا صحيح ، وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار ، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله ، وهذه العبادات مثل قوله : الطهارة شرط في الصلاة ، والكفر مانع من صحة الصلاة ، وهذا العقد ، وهذا العبادات لا تصح ونحو ذلك بل إنما في كلامه الأمر والنهي ، والتحليل والتحريم ، وفي نفي القبول والصلاح ، كقوله : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وقوله : هذا لا يصلح ، وفي كلامه : إن الله يكره كذا ، وفي كلامه : الوعد ، ونحو ذلك من العبارات فلم نستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره ، وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين ذلك ، وهذا مما يعلم فساده قطعا . وأيضا فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة ، أو الراجحة ، ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد ، وجعله معدوما فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازما نافذا كالحلال ، لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذي قصد عدمه فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس به ، وهذا تناقض ينزه عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ، وقد قال بعض هؤلاء : إنه لما حرم الطلاق الثلاث لئلا يلزم المطلق ، دل على لزوم الندم له إذا فعله ، وهذا يقتضي صحته فيقال له : هذا يتضمن أن كل ما نهى الله عنه يكون صحيحا ، كالجمع بين المرأة وعمتها ، لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم فيقال : إن كان ما قاله هذا صحيحا هنا دليل على صحة العقد إذ لو كان فاسدا لم تحصل القطيعة ، وهذا جهل ، وذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهى عنه ، وأنه لو أباحه للزم الفساد فقوله : تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق : 1 ] ، وقوله