وذلك لا يمنع كونها زوجته كما لو حالها إلى أجل مثل أن يقول : إن أعطيتني ألفا في رأس الحول فأنت طالق فإن هذه صائرة إلى بينونة صغرى ، مع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء ، وإذا قيل : هذه لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح ، قيل : والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح ، وكذلك لو قال : إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق ، وكانت قد بقيت على واحدة فها هنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد ، وإن كانت صائرة إلى بينونة ، وإنما تنازع العلماء : هل يجوز له وطئها كما تنازعوا في وطء الرجعية وأما إذا كان الطلاق بائنا فهل له أن يتزوج في الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها ، هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف ، والجواز مذهب مالك والشافعي والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد . و الله أعلم . الوقف الذي يشتري بعوضه ما يقوم مقامة ] قاعدة في الوقف الذي يشتري بعوضه ما يقوم مقامه ، وذلك مثل الوقف الذي أتلفه متلف يؤخذ منه عوضه يشتري به ما يقوم مقامه فإن الوقف مضمون بالإتلاف باتفاق العلماء ، ومضمون باليد ، فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية فإن عليه ضمانه باتفاق العلماء ، لكن قد تنازع بعضهم في بعض الأشياء هل تضمن بالغصب كالعقار ، وفي بعضها هل يصح وقفه كالمنقول ولكن لم يتنازعوا أنه مضمون بالإتلاف باليد كالأموال بخلاف أم الولد فإنهم وإن اتفقوا على أنها مضمونة بالإتلاف ، فقد تنازعوا هل تضمن باليد أولا ، فأكثرهم يقول : هي مضمونة باليد كمالك والشافعي وأحمد ، وأما أبو حنيفة فيقول : لا يضمن باليد ، وضمان اليد هو ضمان العقد لضمان البائع تسليم المبيع وسلامته من العيب ، وإنه بيع بحق وضمان دركه عليه بموجب العقد ، وإن لم يشترطه بلفظه ، ومن أصول الإشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف فإنه يباع ويشتري بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره ، وهل يجوز مع كونه فعلا أن يبدل بخير منه فيه قولان في مذهبه ، والجواز مذهب أبي ثور وغيره ، والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف الأول ، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف ، مثل أن يكونوا مقيمين ببلد غير بلد الوقف ، وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع لهم لكثرة الربع ويسر التناول ،