قبل العدة يكون قد طلقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه ، ويكون قد طول عليها التربص ، وطلقها من غير حاجة به إلى طلاقها ، والطلاق في الأصل مما يبغضه الله ، وهو أبغض الحلال إلى الله ، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة : فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له ، لينتهي الانسان عن إكثار الطلاق فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة ثلاثة قروء ، وهو مالك لها يرثها وترثه ، وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته ، كما لا فائدة في مسابقة الإمام ، ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل الإمام بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك في أحد قولي العلماء ، وهو لا يزال معه في الصلاة حتى يسلم ، ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض ، لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق بل فرقة بائنة ، وهو في أحد قوليهم تستبرأ بحيضة لا عدة عليها ، وهذه إحدى الروايتين عند أحمد ، ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشر الذي بينهما ، بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته بل ذلك شر بلا خير . وقد قيل : إنه طلاق في وقت لا يرغب فيها ، وقد لا يكون محتاجا إليه ، بخلاف الطلاق وقت الرغبة فإنه لا يكون إلا عن حاجة . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عم الجواب مره فليرجعها ، مما تنازع العلماء فيه في مراد النبي صلى الله عليه وسلم : ففهم منه طائفة من العلماء ، أن الطلاق قد لزمه ، فأمره أن يرتجعها ، ثم يطلقها في الطهر إن شاء ، وتنازع هؤلاء : هل الارتجاع واجب أو مستحب وهل له أن يرتجعها في الطهر الأول أو الثاني وفي حكمة هذا النهي ، أقوال ذكرناها وذكرنا مأخذها في غير هذا الموضع ، وفهم طائفة أخرى : أن الطلاق لم يقع ، ولكنه لما فارقها ببدنه كما جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها ، فقال لعم الجواب مره فليراجعها ، ولم يقل : فليرتجعها . ( والمراجعة ) مفاعلة من الجانبين : أي : ترجع إليه ببدنها فيجتمان كما كانا لأن الطلاق لم يلزمه فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء . قال هؤلاء : ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة بل فيه مضرة عليهما فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع ، وحينئذ يكون