يبقى أن يقال : هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ كما لو قال : و الله لأطلقها الساعة ولم يطلقها أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها ، أو لا تجب حتى يوجد منه ما يدل على الرضاء بها من قول أو فعل ، كالذي يخير بين فراقها وإمساكها ونحوه كالمتعة تجب ابتداء أو لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق ، قيل : الحكم في ذلك كما لو قال : فثلث مالي صدقة أو هدي ونحو ذلك ، وإلا قيس في ذلك أنه مخير بينهما على التراخي ، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضاء بأحدهما كسائر أنواع الخيار . موجب نذر اللجاج والغضب ] موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور ، أما التكفير ، وأما فعل المعلق ، ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله ان فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلي الحج أو صوم شهر هو الوجوب عند الفعل ، فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة ، فاللازم له أحد الوجهين كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر كما في الواجب المخير ، وكذلك إن قال : إن فعلت كذا فعلي عتق هذا العبد أو تطليق هذه المرأة ، أو : علي أن أتصدق أو أهدي فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للاعتاق والمال للتصدق والبدنة للهدي ، ولو أنه نجز ذلك ، فقال : هذا المال صدقة وهذه البدنة هدي وعلي عتق هذا العبد ، فهل يخرج عن ملكه بذلك أو يستحق الإخراج ، فيه خلاف ، وهو يشبه قوله : هذا وقف ، فأما إذا قال : هذا العبد حر وهذه المرأة طالق فهو إسقاط بمنزلة قوله : ذمة فلان بريئة من كذا أو من دم فلان ، أو من قذفي فإن إسقاط حق الدم والمال والغرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين فإن قال : إن فعلت فعلي الطلاق أو فعلي العتق أو فإمرأتي طالق أو فعبيدي أحرار ، وقلنا : ان موجبه أحد الأمرين فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك وبين وجوب الكفارة كما لو قال : فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي ، ونظير ذلك ما لو قال : إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار أو نسائي طوالق ، وقلنا التخيير إليه فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الكفارة ، ومثال ذلك أيضا : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو اختان فاختار إحداهما ، فهذه المواضع التي تكون الفرقة أحد اللازمين ، أما فرقة معين أو نوع الفرقة