على قول من يقول : نذر غير الطاعة لا شيء فيه ، ويكون قوله : إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله : فعلي أن أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم ، قوله : فعبيدي أحرار بمنزلة قوله : فعلي أن أعتقهم ، على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق ، وذلك و الله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم ، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم ، فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم ، فأحد القولين أنه يقع به كما تقدم ، والقول الثاني : أنه لا يلزم الوقوع ، ذكر عبد الرزاق عن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : الحلف بالطلاق ليس شيئا ، قلت : أكان يراه يمينا ، قال : لا أدري فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق ، وتوقف في كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه ، وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور ، وهذا قول أهل الظاهر ، وكذا أبي محمد بن حزم لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق ، واختلفوا في المؤجل ، وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه ، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها : أحدها : كون الأصل تحريم العقود ، الثاني : أنه لا يباح ما كان في معنى النصوص ، الثالث : أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يتدرج في عموم النصوص . وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج ، وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط ، وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه ، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب وسنتكلم عليه ، وقد ذكرنا هذا القول يخرج من أصول أحمد على مواضع قد ذكرناها ، وكذلك هو أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة كما هو ظاهر مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه ، وإحدى الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية فإن التسوية بين الحلف بالنذر والعتق هو المتوجه ، ولهذا كان من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق ، واعتقده بعض المالكية مجمعا عليه ، وأيضا فإذا حلف بصيغة القسم