إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا أو امرأتي طالق أو عبدي حر ، أو يحلف على فعل غيره ممن يقصد منعه كعبده ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته ، فيقول له : إن فعلت ، أو إن لم أفعل فعلي كذا ، أو فامرأتي طالق ، أو فعبدي حر ونحو ذلك فهذا نذر اللجاج والغضب ، وهذا وما أشبهه من الحلف بالطلاق والعتاق بخلافه في المعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من الخلع والكتابة فإن الذي يقول : إن سلمني الله أو سلم مالي من كذا أو إن أعطاني الله كذا فعلي أن أتصدق أو أصوم أو أحج ، قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السلامة ، وقصد أن يشكر الله على ذلك بما نذره له ، وكذلك المخالع والمكاتب قصده حصول العوض ، وبدل الطلاق والعتاق عوضا عن ذلك ، وأما النذر في اللجاج والغضب إذا قيل له : افعل كذا فامتنع من فعله ، ثم قال : إن فعلته فعلي الحج والصيام ، فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط ، ثم أنه لقوة امتناعه ألزم نفسه أن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ، ليكون إلزامها له إذا فعل مانعا له من الفعل ، وكذلك إذا قال : إن فعلته فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار ، إنما مقصوده الامتناع ، والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله ، ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته ، ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب ، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين : لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله له ، فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ ، ومعناه شديد المباينة لمعناه ، ومن هنا نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على طائفة من العلماء ، ويتبين فقه الصحابة رضي الله عنهم الذين نظروا إلى معاني الألفاظ لا إلى صورها ، إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق ، فقد علمت أن بعضها معناه معنى اليمين بصيغة القسم وبعضها ليس معناه ذلك . فمتى كان الشرط المقصود حضا على فعل أو منعا منه ، أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه كنذر اللجاج والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب : الحالف بالله ] القاعدة الأولى : إن الحلف ب الله سبحانه وتعالى قد بين الله تعالى حكمه بالكتاب