فيه فرض الحاكم ذلك باجتهاده كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات متعددة ، ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق ، فهو كتقدير الشافعي النفقة إذ كلاهما مما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد ، وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء ، بعيد عن معاني الكتاب والسنة والاعتبار ، والشافعي - رضي الله عنه - إنما قدره طردا للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود ، قياسا على المنع من بيع الغرر ، فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة طردا كذلك ، وقد تقدم التنبيه على هذا الأصل وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب والعنة عند الفقهاء ، وكذلك عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق وسلامتها من الجنون والجذام والبرص ، وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله كخروج النجاسات منه ، ونحو ذلك في إحدى الوجهين في مذهب أحمد وغيره دون الجمال ونحو ذلك ، وموجبه كفاءة الرجل أيضا دون ما زاد على ذلك ، ثم لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك صح ذلك ، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد ، وأصح وجهي أصحاب الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين ، وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهان ، وسواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل في المرأة بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ، وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له ، وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين ، أو المرأة أنها رتقاء أو مجبوبة صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء ، فقد اتفقوا على صحة شرط النقص عن موجب العقد ، واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضوع كما ذكرته لك فإن مذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح ، وأما المهر فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص فيه جاز بالإتفاق ، وكذلك يجوز أكثر أو كثير منهم وفقهاء الحديث ومالك في إحدى الروايتين ، أن تنقص ملك الزوج ، فتشترط عليه أن لا ينقلها من ولدها ومن دارها ، وإن يزيدها على ما تملكه بالمطلق ، فيزيد عليها نفسه ، فلا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، وعند طائفة من السلف