للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، فجوز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق ، وهو جائز بالإجماع ، ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياه إلا أن تعلم فدل على جوازها إذا علمت ، وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة ، وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع مثل أن يبيعه الدار إلا ربعها أو ثلثها ، واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر ، مثل أن يبيعه ثمر البستان إلا نخلات بعينها ، أو الثياب أو العبيد أو الماشية التي قدر إياها إلا شيئا منها قد عيناه ، واختلفوا في استثناء بعض المنفعة كسكن الدار شهرا أو استخدام العبيد شهرا ، وركوب الدابة مدة معينة أو إلى بلدة معينة ، مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة على أن ذلك ينفع إذ اشترى أمة مزوجة فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم يدخل في العقد كما اشتريت عائشة بريرة وكانت مزوجة ، ولكن هي اشترتها بشرط العتق فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق ، والعتق لا ينافي نكاحها ، فكذلك كان ابن عباس ، وهو ممن روى حديث بريرة يرى أن بيع الأمة طلاقها مع طائفة من الصحابة تأويلا لقوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النساء : 24 ] ، قالوا : فإذا ابتاعها أواتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه فيباح له ، ولا يكون ذلك إلا بزوال ملك الزوج ، واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة ، فلم يرض أحمد هذه الحجة لأن ابن عباس رواه وخالفه ، وذلك و الله أعلم لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا ، ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذا انتقل الملك فيها ببيع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك ، وكان مالكا معصوم الملك لم يزل عنها ملك الزوج وملكها المشتري ونحوه إلا منفعة البضع ، ومن حجتهم أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ، فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه ، ولا يكون الملك الثابت للمشتري أتم من ملك البائع والزوج معصوم لا يجوز الإستيلاء على حقه ، بخلاف الماشية فإن فيها خلافا ليس هذا موضعه ، لكون أهل الحرب يباح دماؤهم وأموالهم ، فكذلك ما ملكوه