بخلاف الأموال فإن المقصود بعقودها هو التقابض ، ولم يحصل مقصودها فأبطلها الشارع لعدم حصول المقصود ، فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم لا أنه لا يصححه إلا بتحليل ، وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها ، وإن كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها ، لا باجتهاد ولا بتقليد ولا بقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله ، فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا في صحة العقود لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم ، وإن كان قد صادف الحق ، وأما أن قيل : لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أو خاصا ففيه جوابان : أحدهما : المنع كما تقدم ، والثاني : أن يقول قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع ، وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله ، فلم يبق إلا القول الثالث ، وهو المقصود . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى ، وكذلك الوعد والخلف ، ومنه قولهم : درهم ضرب الأمير ، والمراد به هنا - و الله أعلم - المشروط لأنفس التكلم ، ولهذا قال : وإن كان مائة شرط أي : ، وإن كان مائة مشروط ، وليس المراد تعديد التكلم بالشرط ، وإنما المراد تعديد المشروط ، والدليل على ذلك قوله : كتاب الله أحق وشرط الله أوثق أي : كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه ، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرم الله تعالى ، وأما إذا لم يكن المشروط مما حرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه ، حتى يقال : كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فيكون المعنى من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل ، لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ، ويجب بالشرط ، ولما لم يكن في كتاب الله إن الولاء لغير المعتق أبدا كان هذا المشروط ، وهو ثبوت الولاء لغير المعتق شرطا ليس في كتاب الله فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكما فإن كان قد الله