فليمسكها ، فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يبيحها لغيره ، ولم يرخص في المعاوضة لا بمؤاجرة ولا بمزارعة ، ومن يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول : الكراء هو الإجارة أو المزارعة الفاسدة التي كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة ، التي ستأتي أدلتها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بها أهل خيبر ، وعمل بها الخلفاء الراشدون بعده وسائر الصحابة ، يؤيد ذلك أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض لما حدثه رافع كان يروي حديث أهل خيبر رواية من يفتي به ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاوضة ، وجيمع ذلك من أنواع الغرر ، والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة كما تقدم ، ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت بن الضحاك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها فهذا صريح في النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة ، وسيأتي عن رافع بن خديج الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بشيء معلوم مضمون ، وإنما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم ، كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين ، والمتأخرين ، واسحق بن راهوية ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، وأبي خيثمة زهير بن حرب ، وأكثر فقهاء الكوفيين ، كسفيان الثوري ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد صاحبي أبي حنيفة ، والبخاري صاحب الصحيح ، وأبي داود ، وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين : كابن المنذر ، وابن خزيمة ، والخطابي ، وغيرهم ، وأهل الظاهر ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنة خلفائه وأصحابه ، وما عليه السلف ، وعمل جمهور المسلمين وبينوا معاني الأحاديث إلا أن يظهر اختلافها في هذا الباب ، فمن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر ، فعن ابن عمر قال : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ، أخرجاه ، وأخرجا أيضا عن ابن عم الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج