إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع ، وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام ، فها هنا يتعارض الدليلان ، وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة ، واتفاق الفقهاء المتبوعين ، بخلاف دخول كراء الشجر فإن تحريمه مختلف فيه ، ولا نص عليه ، وأيضا فمتى اكتريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على الثمر فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة كما إذا بدا الصلاح في نوع واحد ، ويخرج على هذا القول ، مثل قول الليث بن سعد : إذا بدا الصلاح في نوع واحد أو جنس ، وكان في بيعه متفرقا ضرر جاز بيع جميع الأجناس ليعسر تفريق الصفقة ، ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يشتر أحد الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير ، ولأنه إذا اكترى الأرض فإن شرط عليه سقي الشجر والسقي من جملة المعقود عليه صار المعوض عوضا ، وإن لم يشترط عليه السقي فإذا سقاها إن ساقاه عليها صارت الإجارة لا تصح إلا بمساقاة ، وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة ، أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة أو بتفويت منفعة المستأجر ، ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها ففي بيعها مع أن الأرض والمساكن لغيره نقص للقيمة في مواضع كثيرة ، فرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة ، وإن لم يجز أفراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق ، ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه ، وإن كان المشترك منفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : من اعتق شركا له في عبد ، وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمته عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، أخرجاه في الصحيحين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة ، ومعلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة الجمع ، فعلم أن حقه في نصف النصف ، وإذا استحق ذلك بالاعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى ، وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة ، فعلم أنه يستحق المعاوضة نصف القيمة ، وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع ، فتجب قسمة العين