لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة ، هم بين أمرين ، أما أن يفعلوا ذلك للحاجة ، ويعتقدون أنهم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه أكثر الناس ، وأما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة ، فيدخل عليهم من الضرر والإضرار ما لا يعلمه إلا الله ، وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو إثنان فيما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي به شريعة قط ، فضلا عن شريعة قال الله فيها : وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج : 78 ] ، وقال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة : 185 ] ، وقال تعالى : يريد الله أن يخفف عنكم النساء : 28 ] ، وفي الصحيحين : إنما بعثتم ميسرين ، يسروا ولا تعسروا ، ليعلم اليهود أن في ديننا سعة ، فكلما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ، وهو منتف شرعا ، والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط ، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق ، فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه البقرة : 173 ] ، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم المائدة : 3 ] ، فكل ما احتاج الناس إليهم في معاشهم ، ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب ، أو فعل محرم لم يحرم عليهم ، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد ، وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر مفضية اضطر فيه إلى الميتة ، والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته فيباح له الميتة ويقضي عنه دينه من الزكاة ، وإن لم يتب فهو ظالم لنفسه محتال ، كحال الذين قال الله فيهم : إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الأعراف : 163 ] ، وقوله : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم النساء : 160 ] ، الآية ، تابع لما سبق وهذه قاعدة عظيمة ، ربما ننبه إن شاء الله عليها ، وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل ، هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي ، وهو الصحيح