قال زيد : قلت : لعطاء أسمعت جابر يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نعم ، وفيها عن أبي البحتري سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه ، وحتى يوزن ، فقلت : ما يوزن ، فقال رجل عنده : حتى تحرز ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا التمر بالتمر . وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع تمر النخل سنين لا يجوز ، قالوا : فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه التمر قبل أن يخلق وباعه سنة أو سنتين ، وهو الذي نهى عنه ، ثم من منع منه مطلقا طرد العموم والقياس ، ومن جوزه إذا كان قليلا ، قال : الغرر اليسير يحتمل في العقود كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحه فإنه يجوز ، وإن لم يجز أفراده بالعقد ، وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث ، ولا يتوجه على أصل أبي حنيفة ، لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ، ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه ، وموجب العقد القطع في الحال فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقائه لأن الأصل ملكه وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل ، وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر إجماع ، القول الثالث : أنه لا يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ، ودخول الشجر في الإجارة مطلق ، وهذا قول ابن عقيل ، وإليه مال حرب الكرماني ، وهو كالإجماع من السلف ، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه ، فقد روى سعيد بن منصور ، ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله : حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دين ، فدعا عمر غرماءه ، فقبلهم أرضه سنين ، وفيها النخل والشجر ، وأيضا فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها ، فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض ، وجعل على كل جريب من أجربة الأرض السوداء والبيضاء خراجا مقدارا ، والمشهور أنه جعل على جريب العنب عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الرطبة ستة دراهم ، وعلى جريب الزرع درهما