ونحوه كما عليه فقهاء الحجاز ، والحديث خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك لأن القرض موجبة رد المثل ، والحيوان ليس بمثلي وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال ، وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم ، ووجه في مذهب أحمد أنه تثبت القيمة ، وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه التقريب ، وإلا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي ، وإنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة ، وأيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد ، وفيه روايتان عن أحمد ، إحداهما : يجوز كقول مالك وحديث جابر في الصحيح يدل عليه ، وأيضا فقد دل على الكتاب في قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة البقرة : 236 ] ، والسنة في حديث بروع بنت واشق ، وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق ، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم ، وإذا مات عند فقهاء الحديث وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع ، وهو أحد قولي الشافعي : ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود ، فلو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه ، وكما رواه أحمد في المسند ، عن أبي سعيد الخدري . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجرهه ، وعن اللمس والنجش وإلقاء الحجر ، فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر ، وإن الإجارة لا تجوز إلا مع تبين الأجر ، فدل على الفرق بينهما وسببه أن المعقود عليه في النكاح ، وهو منافع البضع غير محدود بل المرجع فيها إلى العرف فكذلك عوضه الأجر . جواز عقد النكاح بدون فرص الصداق ] ولأن المهر فيه ليس هو المقصود ، وإنما هو نخله تابعة فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو الصلاح ، وكذلك لما قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهم بين السبي وبين المال ، فاختاروا السبي ، وقال لهم : إني قائم فخاطب الناس فقولوا : إنا نستشفع برسول الله على المسلمين ، ونستشفع بالمسلمين على رسول الله ، وقام فخطب الناس : فقال : إني قد رددت على هؤلاء سبيهم فمن شاء طيب ذلك ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عشر قلأنص من أول ما يفي الله علينا فهذا معاوضة عن