على المجتهد غير ما اعتقده ، وأما الجمهور الذين يقولون إن & حكما في الباطن علمه العالم في إحدى المقالتين ، ولم يعلمه في المقابلة التي يناقضها ، وعدم علمه مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه من قصده الحق واجتهاده في طلبه ، ولهذا شبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء ، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ الثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقض ، هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق المرسل ، وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا قصد لما يجب قصده ، وعلى هذا فإن لازم قول الإنسان نوعان ، أحدهما : لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره ، وكثيرا ما يضيف الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب ، والثاني : لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين عليهم السلام ، ثم أن من عرف من حاله أن يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه ، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه ، وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلازمه ، وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب ، هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما ، فما كان من اللوازم يرضي القائل بعد وضوحه به فهو قوله ، وما لا يرضاه فليس قوله ، وإن كان متناقضا ، وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع الملزوم ، واللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه ، وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعد لزومها ، فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال ، وإلا أضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، لكونه ملتزما