بغيرها في يوم واحد ، لأن البسرة تصفر في يومها ، وهذا بعينه موجود في المقثاة ، وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعا بأن ما يحدث في الزيادة في الثمر بعد العقد ليس تابعا للموجود ، وإنما يكون ذلك للمشتري ، لأنه موجود في ملكه ، والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر ، لأنه يجب على البائع سقي الثمرة ، ويستحق إبقاؤها على الشجر بمطلق العقد ، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع فإن الواجب على البائع بحكم البيع بوقته المبيع الذي أوجبه العقد ، لا ما كان من موجبات الملك ، وأيضا فإن الرواية اختلفت عن أحمد ، إذا بدا الصلاح في حديقة من الحدائق ، هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها على روايتين : أشهرهما عنه : أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه ، وهي اختيار قدماء الصحابة كأبي بكر وابن باقلا ، والثانية : يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع ، وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي من بعدهما ، ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال : إذا كان في بستان بعضه بالغ وغير بالغ يبيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ ، فمنهم كالقاضي وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ، من قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم ما يسوي بين الصلاح والقليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات ، وهو قول مالك والشافعي ، والليث وزاد مالك ، فقال يكون صلاحا لما جاوره من الأفرحة ، وحكوا ذلك رواية عن أحمد ، واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب إصلاحا لسائر أنواع الرطب ، على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد : أحدهما : المنع ، وهو قول القاضي ابن عقيل ، وأبي محمد ، والثاني : الجواز ، وهو قول ابن الخطاب ، وزاد الليث على هؤلاء فقال : صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار ، ومأخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة ، واختلاف الأيدي ، وهذه علة فرق بين البستان الواحد والبساتين ، ومن سوى بينهما ، قال : المقصود الأمن من العاهة ، وذلك يحصل