الخلع ونحوهما إلا ما يجوز في البيع ، كأبي بكر عبد العزيز ، ويجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك ، حتى ما يجوز في الوصية ، وإن لم يجز في المهر ، كقول مالك مع اختلاف في مذهبه ، ليس هذا موضعه ، لكن المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع المعيب في الأرض كالجزر ونحوه إلا إذ قلع ، وقال : هذا الغرر شيء لا نراه فكيف نشتريه وكذا المنصوص عنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه ، إلا عند قطعها لا يباع من المقاثي والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن ، ولا تباع الرطبة إلا بعد جزها ، كقول أبي حنيفة والشافعي لأن ذلك غرر ، وهو بيع للثمرة قبل بدو صلاحها ، ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب ، كالجزر ، والفجل ، والبصل وما أشبه ذلك ، كقول الشافعي وأبي حنيفة ، وقال الشيخ أبو محمد : إن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر واللآب والفجل ، أو كان المقصود فروعه ، فالأولى جواز بيعه لأن المقصود منه ظاهر ، فأشبه الشجر والحيطان ، ويدخل ما لم يظهر في المبيع تبعا ، وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في الأرض لأن الحكم الأغلب ، وإن تساويا لم يجز أيضا لأن الأصل اعتبار الشرط ، وإنما سقط في الأقل التابع ، وكلام أحمد يحتمل وجهين فإن أبا داود قال : قلت لأحمد : بيع الجزر في الأرض ، قال : لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه ، هذا الغرر شيء ليس نراه كيف نشتريه فعلل بعدم الرؤية ، فقد يقال : إن لم ير لم يبع ، وقد يقال : رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على الباقي ، كرؤية وجه العبد ، ولذلك اختلفوا في المقاثي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا ، فقال قوم المتأخرين : يجوز ذلك لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر ، وإذا باع الشجر وعليها ثمر لم يبد صلاحه جاز ، فكذلك هذا وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وقال المتقدمون : لا يجوز بحال ، وهو معنى كلامه ومنصوصه ، فهو إنما نهى عما يعتاده الناس ، وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون عروقه ، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده فإن الأصل عنه في رواية الأثرم وإبراهيم الحربي في الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه ، أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز ، وأما إن كان مقصوده الثمر فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز ، ولذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر ،