خبير ، ومقاريض السلف ، وذكرنا جواب ذلك ، ومن ذرائع ذلك مسألة العينة ، وهو بأن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك فهذا مع التواطئ يبطل البيعان ، لأنها حيلة ، وقد روى أحمد ، وأبو داود ، بإسنادين جيدين ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ، وإن لم يتواطأ يظل البيع ، الثاني : سد الذريعة ، ولو كانت عكس مسألة العينة عن تواطء ، ففيه روايتان عن أحمد ، وهي أن يبيعه حالا ، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا ، وأما مع التواطئ فربا محتال عليه ، ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ، ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق وفي كراهته عن أحمد روايتان ، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن ، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة ، أو غرضة الإنتفاع والقنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالإتفاق ، ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعيا لمقصود الشريعة وأصولها ، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة ، ويدل عليه معاني الكتاب والسنة ، وأما الغرر فأشد الناس قولا فيه أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما ، وأما الشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخل غيره من الفقهاء ، مثل : الحب ، والثمر في قشره الذي ليس بصوان ، كالباقلاء ، والجوز ، واللوز في قشره الأخضر ، وكالحب في سنبله فإن القول الجديد أن ذلك لا يجوز مع أنه اشترى في مرض موته باقلاء خضراء ، فخرج ذلك له قولا ، واختاره طائفة من أصحابه كأبي عبيد الاصطخري ، وروى عنه أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع أصول الحب حتى يشتد ، فدل على جواز بيعه بعد اشتداده ، وإن كان في سنبلة ، فقال : إن صح هذا أخرجته من العام أو كلاما قريبا من هذا ، وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع ، قال ابن المنذ الجواب جواز ذلك هو قول مالك ، وأهل المدينة ، وعبيد الله بن الحسن ، وأهل البصرة ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي مرة : لا يجوز