أو المرضع ، وإن لم يعلم مقدار الحمل واللبن ، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل منفردا ، وكذلك اللبن عند الأكثرين ، ومثل بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإن يصح مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة ، وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد ، وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تخلق بعد ، وجوز صلى الله عليه وسلم لمن باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، لكن على وجه البيع للأصل ، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره ، ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص ، ولم يجوز الفاضل المتيقن بل صوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة ، وهو قدر النصاب خمسة أوسق ، أو ما دونه على اختلاف القولين للشافعي وأحمد ، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب ، إذا تبين ذلك فأصول مالك في البيوعات أجود من أصول غيره ، أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب ، الذي كان يقال : هو أفقه الناس في البيوع كما كان يقال : عطاء أفقه الناس في المناسك ، و : إبراهيم أفقههم في الصلاة ، والحسن أجمعهم كذلك ، ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته ، والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب ، يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد لما يقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته ، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق ، حتى قد يمنعا الذريعة التي تفضي إليه ، وإن لم تكن حيلة ، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما يختلف قول أحمد فيه أولا بقوله ، لكن يوافقه بلا خلاف منه على منع الحيل كلها . وجماع الحيل نوعان : إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود ، أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود ، فالأول : مسألة مد عجوة ، وضابطها أن يبيع ربويا بجنسه ، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه ، كمن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك ، فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر ، حتى قد يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار ، فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد