لا تقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية ، فإنها مع أنها قصدت أن لا تفى بموجب العقد قد قصدت أن تفارقه لتتزوج غيره ، فصارت قاصدة لعدم هذا العقد ولوجود غيره بفعل محرم ، وتحريم هذا لا ريب فيه ، وقد قال الله تعالى : فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله البقرة : 230 ] ، وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله ، فهي أبلغ من التي لا تظن إقامة حدود الله ، وهذا مثل أن يبيع سلعة وبنيته أن لايسلمها إلى المشتري ، أو يؤجر دارا بنية أن يمنع المستأجر من سكناها ، بل هو أبلغ من ذلك لأنها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة ، فتقصد منع حقوق العقد ، وإزالة الملك ، ومثل هذا العقد يطلق أصحابنا وغيرهم صحته لأن العاقد الآخر لم يفعل محرما ، ففي الحكم ببطلان العقد ضرر عليه ، والإبطال إنما كان لحقه فلا يزال عنه ضرر قليل بضرر كثير ، وليس العقد حراما من الطرفين حتى يحكم بفساده ، ومتى حكم بالصحة من أحد الطرفين حكم بحل ما يأخذه صاحبه ذلك السوء فيحكم بوجوب عوضه عليه ، وإلا كان آكلا له بالباطل ، ومتى قيل بوجوب العوض عليه ، فإنما يجب للآخر الخادع فصار كأنه قصد أخذ مال الغير بغير عوض ، فأوجب الله عليه العوض الأول بغير اختياره ، ولزم من هذا استحقاقه لذلك المال بغير اختيار فصحة العقد توجب الاستحقاق من الطرفين ، وحد الانتفاع مشروط ببذل العوض فإن منعت المرأة ما يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج ، ومن أصحابنا من يقول بفساد مثل هذا العقد ، حتى قالوا مثل ذلك في النجش ، وتلقى الركبان ، والمتوجه أن يقال : يحرم عليه الانتفاع بما حصل له في هذا العقد مع حل الانتفاع للآخر ، كما تقول في الرجل يحول بين الرجل وبين ماله فعليه بدله ينتفع به مالك المال حلالا ، مع أن الحايل لا يحل له الانتفاع بما في يديه من المال الذي حال بين مالكه وبينه ، فكان العقد صحيحا بالنسبة إلى أحدهما فاسدا بالنسبة إلى الآخر ، ومعنى التصحيح ما حصل العوض المقصود به وهذا مما يمكن تنويعه ، وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يمينا بالطلاق . ثم تحثه فيها بأن تقول : أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك ، فأحلف على أن لا أخرج إليهم بالطلاق الثلاث ، فيحلف ثم تذهب