بعد هذا : أن النية الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة ولو قال : زوجتك بنتي بألف درهم ، لكان هذا اللفظ صريحا في نقد البلد الغالب ، فلو قال الزوج : نويت النقد الفلاني وهو خير من نقد البلد أو دونه قبل منه أن صدق الآخر عليه ، وبالجملة فهذا السؤال دليل قوي في أصل المسألة ، وهو أن يقال : نوى باللفظ معنى محتملا يخالف ظاهره ، فوجب أن يلزمه ما نواه فيما بينه وبين الله ، كما لو نوى ذلك بسائر ألفاظ العقود ، أو يقول : كما لو نوى ذلك بألفاظ الأيمان والنذور والطلاق والعتق ، وبهذه الأصول يظهر الفرق أيضا بين طلاق الهازل والطلاق الذي نوى به خلاف ظاهره ، فإنه إذا هزل بالطلاق أو العتق ونحوهما وقع ، ولو نوى به خلاف ظاهره دين فيما بينه وبين الله تعالى بلا تردد وقبل في الحكم إذا كان ذلك أشد عليه بلا تردد أيضا ، فكذلك النكاح إذا هزل به وقع ، وإذا نوى بالعقد خلاف ظاهره عمل فيما بينه وبين الله تعالى بما نوى وقبل ما نواه في الحكم في جهته ، لأن الإقرار بفساد النكاح مقبول منه فيما يخصه . ومن النقوض الموجهة على هذه الدعوى الباطلة ، وهي قوله : النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة ، إن كلمة الإسلام مقتضاها سعادة الدنيا والآخرة ، ثم إذا نوى ما يخالفها أثر ذلك في إبطال مقتضاها ، في الباطن ومن ذلك عقود الهازل ، فإن أكثرها أو عامتها عند المخالف باطلة لعدم قصدها ، فقد أثرت النية الباطنة في مقتضيات الأسباب الظاهرة ، ولنا أن ننقض عليه بصور ، وإن كنا لا نعتقدها فإن حاصل ذلك أنك إذا لم تعتقد صحة دليلك فكيف تلزمه غيرك إذا كان هو أيضا لا يعتقد صحته ولهذا قالوا : ليس للمناظر أن يلزم صاحبه ما لا يعتقده هو إلا النقض ، لأن ما سوى النقض استدلال ، وليس للإنسان أن يستدل بما لا يعتقد صحته ، والنقض ليس استدلالا ، لكن إذا نقضت العلة على أصل المستدل فقد اتفقا على فسادها ، أما المستدل فبصورة النقض وأما الآخر فبمحل النزاع لأنهما اتفقا على تخلف الحكم عن هذه العلة ، فالمستدل يقول : تخلف الحكم عنها في صورة النقض ، والآخر يقول : تخلف الحكم عنها في الفرع الذي هو محل النزاع ، وإذا كان الحكم متخلفا عنها وفاقا كانت منتقضة وفاقا ،