فلا يشبه نكاح المحلل ، لأن المقصود هناك رفع النكاح وهنا بقاؤه ، لكن يشبهه من حيث أن المقصود هناك فعل هو محرم بطريق القصد مباح بطريق التبع ، وكذلك هنا المقصود غيرة الزوجة وهو محرم بطريق القصد مباح بطريق التبع ، وصحة هذا النكاح فيها نظر ، فإن ما كان التحريم فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده ، كما اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة ، وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين بحق آدمي مثل بيعه على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، ونكاحه إذا خطب على خطبته ، فإن فيه خلافا معروفا ، ومن قال بالصحة اعتذر بأن المحرم ليس هو نفس العقد ، وإنما هو متقدم عليه ، وفرق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمي ، فإن سلم صحة الفرق بين هذه الصورة وبين نكاح المحلل ونحوه لم يصح قياسه عليها ولا نقض دليلنا بها ، وإن لم نسلم صحة الفرق سوينا بين جميع الصور في البطلان ، فيمنع الحكم في هذه المسائل ، وكذلك كل ما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها فإن الجواب على سبيل الإجمال ، أنه إنما يكون بين المسألتين فرق صحيح أو لا يكون ، فإن كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا القياس ، وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء ، نعم لو أوردت صور قد ثبتت الصحة فيها بنص أو إجماع ، وليس بينهما فرق ، لكان ذلك متوجها وليس إلى هذا سبيل ، ولا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعي الصحة فيها بمجرد التهويل ، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك ، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها ، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها ، وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب ، فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك ، يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع ، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا ، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء ، حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار ، فلا يجد معتصما إلا أن يقول : هذا لم يقل به أحد من العلماء ، وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا